قطع نامه پایانی تجمع شانزدهم مهرماه ۱٣۹۴ به
مناسبت روز جهانی
معلم
.......................................................
.
به دنبال
صدور اطلاعیه ی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان کشور مبنی بر برگزاری تجمع
معلمان در سراسر کشور به منظور اعلام خواسته های صنفی و به بهانه روز جهانی معلم،
معلمان سراسر کشور اصبح روز پنجشنبه شانزدهم مهرماه در مقابل ادارات کل آموزش و
پرورش مراکز استان ها و ادارات آموزش و پرورش شهرستانها تجمع کردند. و معلمان کشور
علیرغم احضارها، فشارها و تهدیدهای متعدد از سوی نیروهای سرکوبگر و فرهنگ ستیز
امنیتی، استقبال گسترده ای از این تجمع به عمل آمد. بر اساس گزارش های دریافتی ،
این تجمعات در تهران، کردستان، کرمانشاه، همدان، مازندران، خوزستان و بسیاری از
شهرها و استانهای دیگر برگزار شده است. قطع نامه پایانی زیر از طرفغ شورای هماهنگی
تشکلهای صنفی معلمان در همان روز پنجشنبه شانزده مهر منتشر شده است:
.....................................................
امروز، ما فرهنگیان استان... همراه و هماهنگ با
معلمان سراسر کشور، طبق اصل ۲۷ قانون اساسی گردهم آمده ایم تا به بی توجی های دولت
و مجلس به خواسته های فرهنگیان کشور و برخورد قهری قوه قضائیه با فعالان صنفی، با
سکوت خود اعتراض کنیم.
با وجود پافشاری بخشی از بدنه آموزش و پرورش مبنی بر
بزرگداشت روزجهانی معلم در دوشنبه ۱٣ مهر، تشکل های صنفی فرهنگیان، تصمیم گرفتند به
منظور نشان دادن حسن نیت خود و جلو گیری از تعطیلی کلاس های درس، این مناسبت را با
سه روز تاخیر، در روز پنجشنبه ۱۶ مهر برگزار نمایند.
در میان مطالبات متعدد گروه
ها، احزاب، جمعیت ها و اصناف، خواسته های عدالت خواهانه ی صنفی، مطالبه ای بدیهی
است که فلسفه حکومت ها براساس آن بنا می شود. بی توجهی به تنظیم، اجرا و نظارت بر
قوانینی که نظامی عادلانه بر حقوق و مزایای عموم کارکنان دولت برقرار کند، توسط
جامعه فرهنگیان کشور قابل اغماض و چشم پوشی نیست.
قوای سه گانه کشور هر کدام به
شیوه ای به حاکمیت این روند تبعیض آلود و ناعادلانه کمک کرده اند، پر واضح است که
این امر مسبوق به چندین دهه سابقه است و صرفا منحصر به این دولت نیست.
دولت فعلی
که با شعارهایی نظیر تنش زدایی در روابط خارجی، مهار تورم، توجه به بخش آموزشی و
بهداشت، میدان دادن به تشکلهای مدنی، حذف نگاه امنیتی به اعتراضات و انتقادات و… به
روی کار آمد، در حوزه هایی که مربوط به جامعه فرهنگیان بود عملا ً تغییری را رقم
نزد. افزایش ناچیز بودجه آموزش و پرورش، برقراری نگاه امنیتی به اعتراضات صنفی،
ادامه روند محدود کردن فعالیت تشکل ها ی صنفی و فشار بر این فعلان، توسط نهادهای
امنیتی وابسته به دولت و تعامل معامله گونه تیم مدیریتی وزارت متبوع با نمایندگان
مجلس چهره ای مطلوب از دولت در بین فرهنگیان ترسیم نکرده است. در حالی که جامعه
معلمان کشور پس از عبور از سال های سخت گذشته، به تدبیر این دولت امیدها بسته
بودند.
این دولت نقشه راه و برنامه مشخصی برای برقراری عدالت در حقوق ومزایا و
رفع تنگناهای فرهنگیان کشور ندارد. اجرای نظام رتبه بندی که با تبلیغات گسترده دولت
همراه بود، علاوه بر اینکه درصد مهمی از فرهنگیان کشور را شامل نمی شود قابلیت رفع
تبعیض در حقوق و مزایا بین سایر کارکنان دولت با فرهنگیان را ندارد.
انتظار
جامعه فرهنگیان کشور از دولت این است که نظامی عادلانه برای حقوق و مزایای کلیه
کارکنان دولت طراحی و اجرا کند، سپس رتبه بندی به عنوان یک امتیاز برای شغل معلمی
در نظر گرفته شود تا ضمن جذب افراد توانمند به این شغل انگیزه مطالعه، تحقیق و تلاش
را در بین آموزگاران تقویت نماید.
دولت یازدهم تا کنون دو لایحه بودجه به مجلس
ارائه داده است که در هر دوی آنها، بر خلاف وعده های رئیس جمهور محترم، نشانه ای از
توجه ویژه به بخش آموزش دیده نمی شود. دولت در سال ۹۴ با وجودی که در برخی وزارت
خانه ها، بودجه افزایشی ۷۰ درصدی را رقم زد در حوزه آموزش و پرورش سیاست دولت قبل
را ادامه داد، به گونه ای که رشد بودجه ی آموزش و پرورش کمتر از نرخ رشد تورم
شد.
هم اینک دولت محترم در حال تدوین بودجه کشور برای
سال آینده است. همچنانکه حمایت گسترده جامعه میلیونی فرهنگیان کشور در روی کار آمدن
این دولت اثری تعیین کننده داشت، طبیعی است در صورت بی توجهی به حقوق مادی و معنوی
ایشان، به ادامه ی این روند تبعیض آلود رای نخواهند داد.
اغلب نمایندگان مجلس در
این دوره و دوره های قبل در برابر تبعیض های ناروا که امروز نایب رئیس مجلس آن را
بی عدالتی شفاف در حقوق فرهنگیان میدانند، سکوت کرده اند.
آنها بارها ضرب وشتم
معلمانی را دیدند که برای دادخواهی به مجلس روی آورده بودند، اما متاسفانه با
سکوتشان، سیاست های تبعیض آمیز قوه مجریه و قوه قضائیه را تأیید کردند و به معلمان
کشور پیام دادند که در این خانه جایی برای شما نیست.
تقریبا جایی در جهان نمی
توان یافت که افرادی را که به مدنی ترین شیوه ممکن اعتراض صنفی خود را اعلام می
کنند، با برچسب اتهامات امنیتی بازداشت کنند و زندان های طویل المدت برای آنها صادر
نمایند.
رفتار قوه قضائیه با معلمان کشور، نه تنها در جهان بی بدیل است بلکه هیچ
جایگاهی نیز در آموزه های دینی ندارد. جای بسی تاسف است که بدترین برخورد با
معلمان، در کشور ی صورت می گیرد که ارزشمندترین و فاخر ترین توصیه های دینی در باب
حفظ حرمت و جایگاه آنها بیان شده است.
ظاهراً در این آب و خاک، اعتراض و انتقاد
به عملکردهای ناصواب، گناهی نابخشودنی است. گویا در قوه قضائیه صدای مظلومیت
فرهنگیان شنیده نمی شود، هر معلمی که بنابر وظیفه ی ذاتی خود، از حقش دفاع
کند،پاسخش را با آرای قضایی و زندان دریافت می کند.
قوه ی قضائیه که باید دست ما
را بگیرد و در برقرار ی عدالت یاریگر ما باشد و گرد ستم از چهره ی فرهنگ و فرهنگی
بزداید، دست رد بر سینه آنها میزند و در تکمیل عملکرد سایر قوا و نهاد نظامی خاص،
در گوشه سلول مان می نشاند تا سزای عدالت خواهی را در این مملکت به همگان
بنمایاند.
بر همین اساس و در جهت بهبود و اصلاح سیستم آموزشی کشور، اهم خواسته
های جامعه ی فر هنگیان به شرح ذیل اعلام می گردد：
۱_ حق تحصیل رایگان طبق اصل سی قانون اساسی و توقف
خصوصی سازی مدارس
۲_ رفع تبعیض های ناروا بین کارکنان آموزش و پرورش با سایر
کارکنان دولت
۳_همترازی سطح حقوق باز نشستگان ( بخصوص بازنشستگان سنوات قبل ) با
شاغلین
۴_ ارائه بیمه درمانی و تکمیلی در شأن جامعه فرهنگیان
۵_ رفع هرگونه
تبعیض در اجرای دقیق و عملیاتی نظام هماهنگ پرداخت، ازجمله بند ۵ ماده ۶٨ قانون
خدمات کشوری.
۶_ اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد فرهنگیان و پرداخت سریع و
کامل پاداش بازنشستگی
۷_ رفع کلیه قوانین تبعیض آمیز علیه همکاران فرهنگی زن
مانند حق عائله مندی
۸_ حذف فضای امنیتی از آموزش و پرورش کشور
۹_ پایان
اعمال فشار علیه کانون های صنفی فرهنگیان و رفع موانع موجود در مسیر فعالیت کانون
های صنفی معلمان و همکاری در جهت برگزاری هرچه سریعتر مجامع عمومی این تشکل
ها
۱۰_ آزادی هرچه سریعتر فعالان صنفی آقایان : بداقی،عبدی ، باغانی ، هاشمی و
بهشتی و توقف اجرای احکام صادر شده علیه ایشان
شورای هماهنگی تشکل های صنفی
فرهنگیان
